Top قانون 49.16 Secrets
Top قانون 49.16 Secrets
Blog Article
إضافة إلى التعويض المؤقت المشار إليه في الفقرة أعلاه، يمكن للمحكمة، بناء على طلب المكتري، تحميل المكري جزءا من مصاريف الانتظار طوال مدة البناء لا تقل عن نصفها إذا أثبت المكتري ذلك.
القاعدة أنه كلما طالب المكري المكتري بالإفراغ، وجب عليه أداء تعويض لهذا الأخير، وذلك حماية للتجار من تعسف المكرين والمساس باستقرار الأنشطة التجارية، إلا أنه لكل قاعدة استثناء، والاستثناء في هذا المقام عنوانه حماية الملكية العقارية ومن خلالها المكري من تعسف المكتري.
العقارات أو المحلات التي تمارس فيها مؤسسات التعليم الخصوصي نشاطها.
عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة لاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تبرم بناء على مقرر قضائي
شكرا جزيلا للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم
تبين للمحكمة أنه ليس صحيحا ، فلا يمكن أن نحمله ما لا يطاق وهو التعويض الكامل ،
إذا اعـتزم المالك توسيع أو تعلية البناية، وكان ذلك لا يتأتى إلا بإفراغ المحل أو المحلات المكراة، فإن الإفراغ المؤقت للمكتري يتم لمدة يحددها المكري، على أن لا تتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ.
عقد الكراء بين إرادة المتعاقدين وإرادة المشرع – إسماعيل الشيخي
الذي يتحمل ضريبة النظافة شريطة أن يدلي المكري للمحكمة بما يثبث أدائها نيابة عنه
لا يكون لهذا الكراء أي أثر تجاه المكري إلا من تاريخ إخباره به.
إذن وفي نهاية هذا المقال يمكننا القول على أن المشرع المغربي قد كسب الرهان المتمثل في تحقيق التوازن بين الملكية التجارية والملكية العقارية، على أساس أنه لا يمكن ضمان استمرار الأنشطة التجارية سواء تلك الممارسة في إطار فردي، كالأصل التجاري أو الجماعي، -شركة تجارية- إلا إذا تم إقرار وبالموازاة حماية قانونية لملاك المحلات المزاول فيها هذه الأنشطة وتشجيعهم على وضع عقاراتهم رهن إشارة التجار.
اما الصفة: باحثة بسلك الدكتوراه ، كلية العلوم القانونية more info والاجتماعية والاقتصادية – السويسي- الرباط، مختبر قانون الأعمال و المقاولات
عقود كراء العقارات و المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الاملاك مرصودة للمنفعة العامة.
إلا أن تطبيق مقتضيات هذا الظهير لما يزيد عن سبعين سنة في بيئة اقتصادية وتجارية ومالية وسياسية ودستورية مخالفة جذريا عن البيئة التاريخية التي وضع فيها. أبانت عن الكثير من الثغرات خاصة على مستوى تعقيد الإجراءات وتشعب المساطر الشيء الذي لم يحقق فلسفة المشرع و المتمثلة في حماية الأصل التجاري وتحقيق التوازن بين فئتين متناقضتين تسيطران على الاقتصاد الوطني، هما الملكية العتيقة (العقارية) والملكية المستحدثة (التجارية)، حيث سجل غلو في حماية هذه الأخيرة مقابل إجحاف في حق ملاك العقار.